آفــاق إسـلامـيـة

تشهد الجلسات المتعاقبة لبرلمان اقليم كردستان العراق، والمستمرة منذ أواخر شهر اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سجلات ونقاشات حادة وغير مسبوقة بشأن التعديلات المقترحة والتغييرات الجاري إدخالها على مواد وفقرات قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المعدل. وقد انقسم النواب من كلا الجنسين، إلى فريقين

وفي القاهرة اتفق علماء أزهريون على أن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات في ظروف معينة، قائلين إن تحريم هذا التعدد أو تقييد الزواج الثاني للرجل يعد محرما شرعا لأنه يعارض نصا صريحا في القرآن الكريم، مؤكدين أن دعوى تقييد تعدد الزوجات، التي ظهرت بإقليم كردستان العراق، باطلة ولا أساس لها في الإسلام ولا

قال الله تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ». إن دعوتنا للحوار